زنان و جنگ ـ ۷

جنگ و سيرقهقرايی
جنگ هشت ساله، اگرچه ذهنيت پيشين زنان متوسط جامعه را شخم زد و کاملا زير ‌و ‌رو کرد؛ اما تا شکُفتن اولين گلی به‌نام «کمپين يک ميليون امضاء»، دو دهه زمان لازم داشت. اين تأخير طولانی بدون دليل و علت نبود! زيرا همراه با جنگ، عناصر و مسائل تازه‌ای وارده جامعه شدند که نه تنها مانع روند طبيعی حرکت‌های«خوديابی» در جامعه گرديدند، بل‌که به‌سهم خود توانستند ترکيب نامنسجم و شکل نايافته پيشين را، برای خلق ترکيب و دسته‌بندی‌های تازه، بشکنند. همين‌طور رابطه جنگ را [که توسط عناصر خارجی تحميل گرديده یود] با خود [و دقيق‌تر در درون] جامعه و مردم دگرگون سازند، جبهه تازه‌ای را بنام جبهه داخلی بگشايند تا سرکوب تازه‌ای را سازمان دهند. جنگی که هم‌زمان در دو جبهه داخلی و خارجی آغاز شده بود، غلظت فضای آلوده به سياست‌زدگی و ايدئولوژيک را بقدری تشديد کرد که فرصت‌طلبان بسادگی توانستند هويت انسانی و حقوقی زنان را، نخست زير عناوين همسران، خواهران و مادران مجاهدين و فدائيان، و بعدها فراگيرتر و با نام ضد انقلاب، زير پا بگذارند و لگدکوب کنند.
در آن فضای مه‌آلود، جامعه زنان ايرانی به‌رغم خواست‌ها و دردهای مشترک، ناخواسته عليه يک‌ديگر جبهه گرفتند و انواع مرزها را کشيدند. آنان، به‌جای اين‌که مسببين اصلی را شناسايی کنند، يا به‌جای آن‌که در باره موضوع و عوامل بازدارنده و مانع‌تراش مطالعه کنند؛ بی‌مهابا انگشت اتهام را به‌سوی يک‌ديگر نشانه می‌رفتند. گروهی از خواهران، از يک‌سوی صدای اعتراض زنانی را که در سال 64 در کوی «گيشا»، «دولت‌آباد» [و بعدها در چند نقطه ديگر تهران] عليه ادامه جنگ برخاسته بود، به اتهام صدای ضد انقلاب، در نطفه خفه کردند اما از سوی ديگر، در برابر صدور فرمان ضد زن آيت‌اله خمينی، مبنی بر اعزام زنان به جبهه‌های جنگ، تمکين نمودند. در حالی‌که قريب‌به‌اتفاق خواهرانی که در حاشيه قدرت بسر می‌بردند، کم‌و‌ بيش اطلاع داشتند در پس آن فتوا، انگيزه‌های خاص و توهين‌آميزی نهفته بود که بعد از شکست «جنگ خيبر» در اسفند 63، و افت روحيه پاسداران و تقاضای جمعی آنان برای مرخصی صادر گرديد.
اين سير قهقرايی و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود را می‌توان در ديگر حوزه‌ها هم مشاهده کرد و مثال آورد. مثلا در حوزه فرهنگ و آموزش، ما شاهد افت و ترک تحصيلی دختران دانش‌آموز تا سال 67 هستیم. در حوزه اقتصاد و بازار کار، که نمونه‌هايی از آن را در بخش‌های پيشين ملاحظه کرديد، وضعيت واقعا تأسف‌بار بود. ترس از انگ‌ها و برچسب‌ها، ترس از پاک‌سازی‌ها، ترس از تعطيلی کارخانه‌ و بی‌کاری، ترس داشتن غم نان، ترس از اين‌که مبادا خانه‌شان مورد اصابت راکت‌های عراقی قرار بگيرند، و ده‌ها ترس ديگر در مجموع، هم روی نگرش‌ها و چگونگی گذران زندگی روزمره تأثير گذاشت و هم گردش چرخه رقابت‌های «خودنابودی» را در درون جامعه تشديد کرد. يک نمونه ساده و بظاهر سالم آن، دور دوزی سه ملافه بزرگ را که پيش از جنگ پانزده تا هيجده ريال مزد می‌دادند، در زمان جنگ و با بالا رفتن سطح تقاضای کار، مزد آن به دو ريال تقليل پيدا کرده بود.
اگرچه نبض بازار را سطح تقاضا و ميزان و نوع رقابت‌های موجود در جامعه تعيين می‌کنند ولی، يک انسان خودباور با انگيزه‌های قوی، حتا به‌رغم داشتن غم نان، تن به رقابتی نخواهد داد که فرجامش خودنابودی‌ست. و پديده خودنابودی در زمان جنگ، تنها و مختص به زنان ناآگاه و کارگر نبود. در ميان ديگر اقشار اجتماعی، دانشگاهی، ژورناليست‌ها و بخصوص در آموزش و پرورش، از اين نمونه‌ها بسيارند. در واقع جنگ تعادل ميان تقاضا‌ـ‌اشتغال يا تعادل ميان انگيزه‌ و ‌استقلال فردی را از اساس بهم ريخته بود. گريز از اين پديده شوم و خودرهايی منفی، به فضای آرام، گذشت زمان و خودبازبينی نياز داشت. در يک فضای معقول و منطقی می‌توان به نتيجه رسيد که يک متقاضی کار [زن يا مرد]، بدون انگيزه قوی و آگاهی نسبت به استقلال و حقوق فردی خود، به‌هيچ‌وجه قادر نيست موقعيت خويش را در جامعه ثبيت کند.
بديهی‌ست که آن قانون، نه فقط مختص بازار کار، بل‌که قانونی است عام و در تمامی حوزه‌های قابل تحقق‌اند. تجربه برخی از کشورها هم ثابت می‌کنند که هرچه سطح و قدرت فرهنگ مردسالاری در جامعه‌ای رو به افزايش است [روندی که در جامعه بعد از انقلاب ايران هم قابل مشاهده بودند]، به همان نسبت انگيزه برابرخواهی حقوقی در زنان ضعيف‌تر و رو به کاهش است. برعکس، اگر فضای غير متشنج و مناسبی برای تقويت و رشد انگيزه‌ها در جامعه‌ای باز شود، به همان نسبت نگاه عمومی زنان در ارتباط با حقوق خود، روندی رو به تغيير و تحول را نشان خواهد داد. چنين روندی حتا در مورد زنان پايبند به دين، سنت و پيرو خط ولايت هم صادق است و آن‌ها نيز تلاش خواهند کرد تا قرائت تازه‌تری را ارائه دهند.

***

پ.ن:
روز 25 نوامبر (چهارم آذر)، روز جهانی نفی خشونت
عليه زنان است. زنان در دهه‌های گذشته کوشیده‌اند
خشونت علیه خویش را برجسته کنند و با برانگیختن
حساسیت عمومی نسبت به این پدیده زشت، زمینه کاهش
و برچیدن آن را فراهم آورند. تعیین روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر)
به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان نیز، گامی در همین راستاست. ۴۷ سال پیش در چنین روزی سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. "جرم" این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.
اطلاعات بيش‌تر در انتخاب اين روز ...

زنان و جنگ ـ ۶

حرکت‌های اثباتی و کارآفرين
واژه کارآفرينی که برگرفته از واژه فرانسوی آنترپاندر (entreprendre) و به‌معنای متعهد بودن است، در حوزه‌های مختلف اقتصادی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، تعريف‌های متفاوتی دارد. اما نگاه اين نوشته به مقوله کارآفرين، از منظر رفتارشناسی‌ست، و آن توجه‌دادن به يک‌سری حرکت‌های حقوقی‌ـ‌فرهنگی زنان ايران است، که در جهت فضا‌سازی برای آفرينندگی و نوآوری گام برمی‌دارند. رفتارهايی که نخستين بار در واکنش به جنگ هشت ساله و ستم‌های ناشی از آن شکل گرفته بود، در ادامه به ايده‌ای متحول گرديد که شکوفايی استعدادها و مشارکت واقعی زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی کشور را، تنها از طريق سازماندهی حرکت‌های مستقل و گذر از مرحله مقدماتی اثباتی مقدور و ميسر می‌داند.
هيچ‌چيز تنفر‌انگيزتر از جنگ نيست! به‌خصوص جنگ مُدرن عصر ما. بقول «الوين‌ تافلر» که سومين انقلاب نظامی‌ـ‌فنی سبب شد تا برخی از پارامترهای کليدی آن مانند بُرد سلاح‌ها، مرگ‌زايی و قدرت تخريبی‌شان، يا سرعت و دقت فوق‌العاده آن‌ها در هدف‌گيری‌ها، به آخرين حد تکامل خود رسيده‌اند. با وجود براين، انکار هم نمی‌توان کرد که دو جنگ پيشين جهانی، فرصت‌های مناسبی را در بعضی از عرصه‌ها برای زنان کارآفرين و ريسک‌پذير در اروپا مهيّا ساختند. فضايی که زنان اروپا با بهره‌گيری از آن، به‌خوبی توانستند توان‌مندی، برتری و مسئوليت‌پذيری خود را در جامعه به اثبات برسانند. اما برعکس، جنگ هشت ساله ايران و عراق، به‌رغم وجود نيروهای مستعد، آمادگی‌های اوليه، ابتکارها و تمام فداکاری‌هايی که زنان از خود نشان داده بودند، جنگ نه تنها چنين فرصت‌هايی را مهيا نساخت، بل‌که درجه تيره‌بختی تا آن مرحله بالا رفت که گروهی سر از بازار برده‌فروشان «شام» درآوردند.
اضافه کنم که هم در اين بخش و هم هدف اصلی سه بخش پيشين که گريزی به گذشته و نابسامانی‌های دوره جنگ هشت ساله داشت، به‌هيچ‌وجه به‌معنای بزرگ‌نمايی تيره‌بختی‌ها نبود و نيست. جنگ اساسا تعادل زندگی را بهم می‌زند و بديهی‌ست که زنان و کودکان، اولين قربانيان آن هستند. سوءاستفاده نظامی از کودکان [که در ايران زير عنوان بسيج دانش‌آموزی سازماندهی می‌شدند] و اجحاف و تجاوز به زنان، فقط بخشی از ضايعات جنگی است. هنوز بسياری از مردم دنيا نسبت به ستمی که به زنان آلمانی در جنگ جهانی دوم تحميل گرديد و چگونه آنان از دو سو ـ‌هم از جانب سربازان خودی فاشيست و هم از جانب سربازان متفقين‌ـ مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بی‌اطلاع‌اند. اما از آن‌سوی، کسی هم نمی‌تواند نقش زنان را در بازسازی خرابی‌های جنگ و راه‌انداختن چرخه توليد انکار کند. نه تنها آنان اداره بسياری از پست‌های کليدی را در اختيار گرفتند بل‌که، نمونه‌های مختلفی وجود دارند که بعد از فرار تعدادی از ثروتمندان، دختران‌شان در آلمان شرکت‌ها يا بنگاه‌های به ارث بُرده را، از هر لحاظ به‌تر و سودآورتر مديريت کردند و توسعه دادند. ساختار اجتماعی کشور آلمان به‌گونه‌ای بود که دست‌رسی زنان را به انواع فرصت‌های شغلی آسان می‌ساخت. در هر کجا توان‌مندی و برتری نشان دادند، مردها حسادت و کارشکنی نکردند. در هر حوزه‌ای که رقابت وجود داشت، رقابت‌ها در کليت خود بهداشتی بود و سالم. در واقع زنان آلمانی، هرگز شرايط خاص زنان ايرانی را نداشتند که برسر راه آنان هزاران موانع پيچيده ايدئولوژيکی، فرهنگی و مذهبی قرار گرفته باشند.
جنگ، نه تنها فرصت‌های مناسبی را برای زنان ايرانی مهيا نساخت بل‌که، روزبه‌روز حلقه موانع حقوقی و ديگر هنجارهای غيررسمی را عليه آنان بيش‌تر و تنگ‌تر کرد و به همين نسبت، ضريب عدم اعتماد به نفس را در بين زنان بالا برد. اگر در ايران هرازگاهی واکنشی يا تلاشی از جانب زنان مشاهده گرديد، اين تلاش در ذات خود فاقد خودباوری و اعتماد به نفس بود. يعنی اگر از منظر رفتارشناسی [نه از روی نام و نشان محدودی از زنان پيش‌رو و نام‌آفرين] فعاليت‌های عمومی جامعه زنان را مورد مطالعه قرار بدهيم، چنين ضعفی عمده و بارزند. اعتماد به نفس هم يک‌شبه و تحت تأثير عوامل خارجی، در انسان پديدار نمی‌گردد. بل‌که محصول يک دوره کامل آموزشی‌ـ‌پرورشی و مشوق‌های روانی است، که در خانه نطفه می‌بندد، در مدرسه شکل می‌گيرد و در جامعه کارکرد دارد. همه ما می‌دانيم که ساختار سنتی خانواده‌های ايرانی و سيستم آموزشی در مدارس، فاقد چنين ظرفيت‌هايی بودند. هر کجا هم می‌ديديم که خانواده‌ها [البته نه همه آنان] خود را با شرايط روز، مثلا پذيرش داوطلبانه خدمت سربازی دختران بعنوان سپاهی دانش، ادامه تحصیل در دانشگاه و يا ديگر فعالیت‌های اجتماعی منطبق می‌ساختند؛ اساس چنين انطباقی را مقوله‌ای به‌نام ناچاری و تمکين شکل می‌دادند. اين پديده به‌شکلی ديگر و اسف‌بارتر، خود را در زمان جنگ هم نشان داد. يعنی خيل بی‌شمار زنان ايرانی جوينده کار در زمان جنگ، ناشی از درماندگی اقتصادی بود.
در واقع جنگ با برهم زدن تعادل جامعه و سريز بی‌شمار زنان ناآگاه به حقوق خود به بازارکار، بيش از پيش، هويت انسانی و حقوقی زنان ايرانی را زير ضرب گرفت. در چنين فضايی نه تنها امکان بالندگی و نوآوری در حد صفر بود بل‌که، از بسياری جهات موقعيت محدود زنان آگاه و داری اشتغال هم در معرض خطر بی‌کاری قرار داشت. اين بن‌بست را چگونه می‌توانستند از سر راه خود بردارند؟

زنان و جنگ ـ ۵

جنگ دکانی پُر رونق
جنگ زمينه مناسبی را برای فرصت‌طلبان حاشيه قدرت مهيا ساخت. گروهی که ثروت‌های ملی را به‌چشم غنائم جنگی می‌نگرند و می‌کوشند تا به شيوه مافيايی، همه چيز را در کف اختيار خود بگيرند. اين گروه نوکيسه و تازه شکل‌يافته، نه تنها به شيوه مافيايی و با بهره‌گيری از رشوه و ترور، همه موانع را از سر راه خود برمی‌دارد بل‌که، دامنه‌ی نفوذ و فعاليتش بسيار گسترده‌ست. از ورود کالاهای وارداتی بگيريد تا خريد و فروش زمين؛ از قاچاق مواد مخدر گرفته تا برپايی شبکه‌های فساد و فروش انسان.
دست‌رسی به مراکز استراتژيک و مخازن اطلاعاتی آن، اگرچه اصل گزارش را مستندتر و پيش‌بينی‌هايش را معتبرتر جلوه می‌دهد، ولی با اتکا به همين داده‌های ضعيف نيز، می‌توان به آسانی پيش‌بينی کرد که گسترش اعتياد (به‌خصوص در ميان کودکان)، رواج بازار سکس و خريد و فروش دختران، و به تبع آن خودکُشی‌های زنان و همين‌طور افزايش قتل‌های عادی و ناموسی، از جمله خطراتی است که آينده نزديک ايران را تهديد می‌کنند. دولت آرمان‌خواه، ضعيف‌تر از آن است که بخواهد در برابر قدرت پنهان مافيايی مقاومت و مانع‌تراشی کند. جنگ، نظام نو بنياد، غير منسجم و فاقد سيستم را به نظام ملوک‌الطوايفی سياسی مبدل ساخت که گروهی از شخصيت‌ها و نهادها، بی‌توجه به دولت مرکزی، استقلال و قلمرو خاص [در بعضی نقاط حتا قوانين خاص] خود را دارند. دولت روی کاغذ و برای استان‌های مختلف سهميه‌ای تهيه کرد تا از اين‌طريق بتواند کالاهای استراتژيکی و مايحتاج روزانه را سرشکن کند. اما در عمل، هم کوپن‌ها و هم سهميه‌ها، بی‌آن‌که عاملان و خلاف‌کاران شناخته شوند، جابه‌جا می‌گردند. يک نمونه مشخص آن، سهميه سيمان استان زنجان است. از 23 تريلی که از تهران به مقصد زنجان حرکت کردند، هفت تريلی با بارش به مقصد نرسيد. جالب اينجاست که استاندار زنجان، بجای پيگيری‌های حقوقی، وزيرکشور را واسطه قرار داد تا به شيوه کدخدامنشی سهميه برباد رفته استان را دوباره زنده کند. و مهم‌تر، او در يک محفل خصوصی توضيح داد: "از آن‌جايی که تريلی‌ها با فاصله حرکت می‌کردند، ما همه آن‌ها را تا ابتدای جاده قزوين به زنجان زير نظر داشتيم [يعنی چپاول امری‌ست عادی در ايران]. اما وقتی با آخرين تريلی وارد زنجان شديم، معلوم شد هفت تريلی در اين فاصله ناپديد گرديدند"؟!
بديهی‌ست که در چنين اوضاع و احوالی، گروه‌های مافيايی، بخشی از طعمه‌های خود را در ميان خانواده‌های مهاجران جنگی و شهدا انتخاب می‌کنند. نماينده بوشهر در جلسه استيضاح ناطق نوری در مجلس اسلامی [1363] گفت: "مسئولين بنياد مهاجرين جنگی، با بالا کشيدن بودجه، مهاجرين را به وضع فلاکت‌باری کشانده‌اند که نه تنها از نظر بهداشتی در محيط کثيف زندگی می‌کنند بل‌که، تعدادی از آن‌ها به فساد کشيده شدند و به قول استاندار بوشهر، آلودگی اين محيط چه از نظر اخلاقی و چه از حيث بهداشتی به حدی‌ست که می‌بايست با بولديزر اين خانه‌ها را با خاک يکسان کرد". اما آيا ابعاد مسئله تا همين‌جاست و فقط در اين نقطه خلاصه می‌شود؟ اين نمونه‌ها را در بنياد شهيد نمی‌بينيم؟ تا اين لحظه مطابق آمار ما، در هفت شهرستان روسای بنياد شهيد را از کار برکنار کردند. از ميان آن هفت نفر، تنها از پرونده يکی از آن‌ها اطلاع يافتيم که سوءاستفاده فراتر از جنبه شخصی، جنبه تجاری داشت. هر ماه، چند کاروان از مسافران دست‌چين شده، بسمت سوريه پرواز می‌کنند. در بين اين کاروان‌ها، زنان کارکشته و از قبل آموزش ديده‌ای هم حضور دارند تا زير پای زنان جوان شهدا را با موعظه‌هايی که در باره مُحسنات صيغه می‌گويند خالی کنند و در فرجام، بخشی از آنان را در اختيار پاسداران ايرانی مقيم سوريه و لبنان، و بخش ديگر را در قبال مبلغی، در اختيار شيوخ عرب قرار دهند.
بديهی‌ست اين پديده مشمئزکننده ناشی از دو عامل برهم خوردن توازن و تعادل جنسيتی در جامعه و بحران اقتصادی است. دولت و شخصيت‌های درجه يک جمهوری اسلامی از اين مسائل ناآگاه و بی‌اطلاع نيستند، ولی در عين حال نيز، فاقد برنامه و توانايی برای برون رفت از چنين شرايطی هستند. آنان بجای توجه به اصل موضوع که تحت شرايط جنگی، بخشی از نهادهای دولتی و غيردولتی تا سطح تجارت‌خانه‌ها تنزل يافته‌اند، رهنمودهايی را در دستور قرار می‌دهند که معنايی جز توهين و ستم بيش‌تر عليه زنان نيست: آقای منتظری با وجودی که می‌داند افغانی‌های مهاجر فاقد موقعيت‌های سياسی، حقوقی و اقتصادی تثبيت شده در کشور هستند، مع‌ذالک، بنحوی زنان را تشويق می‌کند تا با آنان ازدواج کنند؛ رفسنجانی پرچم تشويق صيغه‌های موقت و حتا مکان مشخص برای چنين کاری را برافراشته نگه می‌دارد؛ يا از زنان شوهردار می‌خواهد که قدم پيش بگذارند (؟!) تا از زنان شهيد برای شوهران‌شان خواستگاری کنند.

زنان و جنگ ـ ۴

اولين قربانيان جنگ
بازار کار هميشه نبض اقتصاد و چگونگی و سطح عمومی زندگی مردم را در جامعه نشان می‌دهد. مراجعه کودکان جوينده کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، علت‌های روانی هم دارد. اخراج دسته‌جمعی کارگران و تعطيل تعدادی از کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها می‌تواند يکی از آن علت‌ها باشند. بطور مشخص، از ميان 50 کارگاه بزرگ اجاق‌گازسازی، لعابی‌گری، ريخته‌گری و غيره که در سال گذشته با ظرفيت بيش از چهل نفر کارگر مشغول و در فاصله ميان تهران و کرج مورد شناسايی و مطالعه قرار گرفتند، در پايان نيمه اول سال جاری، تعدادی از آن‌ها غير فعال شدند و مآبقی با ظرفيت کمتر از ده کارگر مشغول‌اند. با توجه به اين حقيقت تلخ، در واقع می‌توان گفت که کودکان قصد دارند با فروش ارزان نيروی کار خود، جای خالی پدران‌شان را پُر کنند.
اما علت ديگر و مهم‌تر، تأثير بحران بيکاری بر روی خانواده‌های کم درآمدست که شيرازه بسياری از آن‌ها در حال پاره شدن است. در سال گذشته، کليه راهروهای دادگاه‌های خانواده پُر بود از زنان و مردانی که خواهان متارکه بودند. فقط در سطح تهران، از هر پنج ازدواج، سه‌تای آن‌ها منجر به طلاق می‌گردد. بُعد و دامنه طلاق بقدری‌ست که سيمای جمهوری اسلامی برنامه ويژه‌ای را در این زمينه تهيه نمود ولی، بعد از پخش اولین قسمت آن، با مخالفت مسئولین جمهوری اسلامی ايران مواجه گرديد. انگار مسئولين ترس دارند که دانسته شود کوله‌بار اصلی زندگی جنگی برشانه‌های زنان سنگينی می‌کند. چگونه آنان برای گردش امور زندگی و سيرکردن شکم کودکان خود دست به هرکاری می‌زنند، از پهن کردن بساط در اطراف ميادين تهران [که روزبه‌روز در حال افزايش است] تا تن‌دادن به کارهای سخت و طاقت‌فرسا.
دولت در جهت حفظ شئونات اسلامی، از يک طرف انجام بعضی از کارها را برای زنان ممنوع کرد، مثلا زنان حق ندارند ويزيتور مؤسسات دولتی يا خصوصی باشند. به روزنامه‌ها بخش‌نامه کردند که از درج بعضی از آگهی‌ها در اين زمينه، در صفحه کاريابی خودداری کنند ولی از طرف ديگر، از کنار بعضی از کارهای شاق و خطرناکی که انجام آن برای کودکان و زنان ممنوع‌ست، بسادگی و بی‌خيالی وصف‌ناپذيری می‌گذرد. مثلا کارکردن زنان در پشت دستگاه‌های خطرناک پرس که اکثر آن‌ها بدون حفاظ‌اند، ظاهرا امری عادی تلقی می‌شود. کسی که می‌خواهد معنای اين بی‌تفاوتی را دریابد، کافی‌ست تنها يک روز سری به بيمارستان شماره دو جاده قديم کرج بزند. اگر در نيمه دوم سال 63، از هر هفت مجروح حين کار، يکی از آن‌ها دختر جوانی بود، در نيمه اول سال 64، از هر پنج مجروح حين انجام کار، دو نفر از آنان زن هستند. وضعيت بقدری اسف‌بارست که همه ماهه در صفحات حوادث روزنامه‌ها، گزارشی در مورد انگشتان قطع شده دختران سيزده تا پانزده سال، درج می‌گردد. اما آيا بُعد فاجعه تا همين‌جاست؟
بديهی‌ست که بی‌کاری و گرانی بدنبال خود بزه‌کاری، دزدی و فساد را به‌ارمغان خواهد آورد. بيلان اداره آگاهی همه ماهه آماری بين 1500‌ـ‌1300 فقره دزدی، فروش مواد مخدر و اشاعه فساد را در تهران نشان می‌دهد. در بين دستگيرشدگان، رقم زنان دستگيرشده واقعا چشم‌گيرست. اکثريت آنان را زنان جوان زير 18 سال و در عين حال آلوده به مواد مخدر تشکيل می‌دهند. تعداد محدودی از اين جوانان پيش از آلودگی، توسط خانواده‌های خود به باندهای قاچاقچی يا باندهای اشاعه فساد فروخته شده‌اند. نه تنها انواع شبکه‌های فساد در شهرهای مختلف ايران در حال گسترش است بل‌که، قدرت باندها در کشور، روزبه‌روز در حال افزايش است. فقط در چهار ماهه اول سال 64، هفت شبکه بزرگ اشاعه فساد که صدها تن از دختران جوان را زير پوشش داشت، ظاهرا کشف و متلاشی شدند.
متأسفانه بدليل تجزيه و تفکيک اقشار مختلف جامعه به دو گروه خودی و غيرخودی، باور غلطی در ميان مردم رواج يافت که گويا خانواده‌های مهاجران جنگی و شهدا، زير چتر تأمين دولت و يا نهادهای وابسته به آن قرار دارند. اين باور غلط گاهی مهاجران افغانی و عراقی را نيز شامل می‌گردد. اگرچه در اوائل جنگ دولت و بنيادهای مهاجرين و شهدا، بخشی را زير پوشش خود گرفته بودند ولی، سير صعودی آمار کشته شدگان سبب گرديد که حکومت خانواده‌های شهدا را به گروه‌های خودی، نيمه خودی، غيرخودی و دشمن نظام تقسيم کند. نمونه‌های مختلف و متعددی ديده شده‌اند که زنان منتسب به خانواده‌های شهدای خودی، اجحاف مضاعفی را متحمل می‌گردند. بيوه‌های جوان بدون فرزند، که پيش از مرگ شوهران خود در خانه پدری شوهر زندگی می‌کردند، بعد از گذشت مراسم عزاداری شب هفت، به‌دليل معذورات شرعی که آنان را عضو نامحرم خانواده می‌شناسد؛ از خانه بيرون رانده شدند. اين قانون به‌نوعی ديگر زنان بچه‌دار را نيز شامل می‌گرديد. آن‌ها را هم زير فشار می‌گرفتند که برخلاف تمايل خود، اجبارا با عضوی از اعضای خانواده [مثلا برادر شوهر] يا ديگر بستگان ازدواج کنند. وضعيت بحرانی و بن‌بستی که اين گروه از زنان کشور ما [در ادامه توضيح خواهيم داد] در آن گرفتارند، کم‌تر مورد توجه عمومی قرار می‌گيرد. در حالی که فهم اين موضوع آن‌قدرها پيچيده نيست که چرا در شش ماه گذشته، پنج تن از آن‌ها در شهرهای تهران و شيراز [تا آن‌جايی‌که اطلاعات ما اجازه می‌دهد] از روی استيصال دست به خودسوزی زده‌اند؟

زنان و جنگ ـ ۳

شايد ـ‌و به احتمال بسيار‌ـ نسل جوان زنان کشور، تصوير روشنی از جنگ پيشين ـ‌جنگ هشت‌ساله ايران و عراق‌ـ و تأثير مخربی که آن جنگ بر زندگی و سرنوشت خيل بی‌شمار زنان ايرانی داشت، نداشته باشند. به همين دليل اين بخش و بخش بعدی را اختصاص خواهم داد به دست‌چينی از يک گزارش تحقيقی و ميدانی‌ای که در مهرماه سال 1364 تهيه و تنظيم گرديد. اگرچه اين گزارش کار گروهی‌ست ولی انعکاس مجدد آن در وبلاگ بدين معناست که نگارنده، از آن‌جايی که در تهيه و تنظيم آن سهمی داشت، صحت و مسئوليت آن را برعهده می‌گيرد.

گريزی به گذشته
در يکی از روزهای داغ تيرماه تهران که به انتظار نوبت خريد تخم‌مرغ کوپنی در صف بودم، زن ميان‌سالی داشت از جنگ لعنتی [ايران و عراق] می‌گفت: "امام می‌گويد جنگ نعمت است. نمی‌دانم! شايد برای مردها جنگ نعمتی است! ولی بعنوان يک زن حقيقت تلخی را در پنج سال گذشته فهميدم که همه‌ی فشارها، تلخی‌ها و مصيبت‌های جنگ، سهم زنان خواهد بود. نتيجه جنگ هرچه باشد، چه پيروز بشويم يا شکست بخوريم، تفاوتی در سرنوشت تلخ ما نخواهد داشت". آيا می‌شود اين حقيقت تلخ را از ميان انواع گزارش‌ها و خبرهای دردناک بيرون کشيد و در برابر چشمان عناصری گرفت که شب و روز بر طبل «جنگ، جنگ، تا پيروزی» می‌کوبند؟
تا اين لحظه [يعنی مهرماه 64]، هم صاحب‌نظران امور اقتصادی و هم تعدادی از مسئولين کشور، وجود بحران اقتصادی کمرشکن، کسری بودجه دولت، انتشار و رواج اسکناس‌های بدون پشتوانه و تأمين بودجه جنگ از طريق قرض‌های داخلی و خارجی را تأييد می‌کنند. به استناد همين مؤلفه‌ها، از هم اکنون می‌توان پيش‌بينی کرد که اگر فردا ماشين جنگی متوقف گردد، از آن‌جايی که دولت ناتوان است و سيستم اقتصاد دولتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نيازهای کنونی باشند، برای گذران امورات روزمره، ما شاهد يک‌سری هرج‌و‌مرج‌ها، چپاول‌ها و رقابت‌های ناسالم در درون جامعه خواهيم بود. اين فضای هرج و مرج‌طلبانه چه تأثير مخربی بر سرنوشت و آينده زنان کشور خواهد گذاشت؟
گسترش و شعله‌ورتر شدن تمايلات «جنگ، جنگ، تا پيروزی» تا همين لحظه جامعه را با دو مشکل اساسی روبه‌رو ساخت: نخست جابه‌جايی‌های روز افزون مهاجرت‌های داخلی زير عنوان «مهاجرين جنگی»، که اکثريت قريب به اتفاق آن‌ها را زنان و کودکان تشکيل می‌دهند، موازنه زندگی را در شهرستان‌هايی که فاقد ظرفيت در تأمين کار و مسکن هستند، بطور اساسی برهم زد؛ دوم، گسترش رو به افزون زنان جوان بيوه ـ‌با معدل سنی 25‌ـ‌20 سال، که شوهران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند؛ موجب گرديد تا تعادل تقريبا جنسيتی پيشين برهم خورده و سيمای جامعه تغيير کند. حال اگر اين تغيير کمّيت را بر کيفيت‌های عمومی درون جامعه‌ای که به لحاظ اقتصادی بحرانی است؛ از نظر اجتماعی، متفرق؛ از نظر فرهنگی يا در پايبندی به اعتقادات مذهبی، عقب‌مانده است انطباق دهيم، نتيجه چيزی جز زندگانی فلاکت‌بار نخواهد شد.
دولت، نه تنها درباره سرنوشت آن‌ها احساس مسئوليت نمی‌کند، بل‌که با ارسال لايحه «نيمه وقت کردن زنان کارمند» به مجلس، می‌خواهد همين محدود زنان شاغلی را که کمتر از 13 درصد مشاغلين کشور را تشکيل می‌دهند، خانه‌نشين سازد. سال گذشته، به بهانه صرف‌جويی، همه «مهد کودکان» وابسته به دولت بسته شدند. اگرچه اين عمل با اعتراض زنان کارگر [که شاخص‌ترين آن‌ها اعتراض زنان کارگر «استارلايت» بود] و زنان شاغل در آموزش و پرورش روبه‌رو گرديد اما، از ميان 51 اعتراض در شهرستان‌های مختلف، تنها اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهيجان بود که بطور موقت در برابر اعتراض عقب‌نشينی کرد. اکرمی وزير فعلی که سال گذشته مديرکل آموزش و پرورش شهرستان همدان بود، آشکارا معلمان و دبيران را تهديد به اخراج کرد و گفت: "اولا ما بودجه اداره مهد کودک‌ها را در سطح همدان نداريم؛ ثانيا، اين دستورالعمل را مسئولين بالا صادر کردند و اعتراض شما به‌نحوی اعتراض عليه حکومت اسلامی محسوب می‌گردد؛ ثالثا، مگر در دوران کودکی ما، مهد کودک وجود داشت که اکنون خود را محق به اعتراض می‌بينيد؟".
برخورد غيرمسئولانه دولت نسبت به کودکان، زمينه‌های مناسبی را برای پاره‌ای فرصت‌طلبی‌ها در جامعه مهيا ساخت. در نيمه اول سال 64، قوه قضايی کل شکايت‌های مالکان را در شهرستان‌های مختلف تهران، اصفهان، شيراز، رشت و مشهد، مبنی بر تخليه مدارسی که در اجاره آموزش و پرورش بودند، مورد تأييد قرار داد و حکم تخليه را صادر کرد. مطابق آماری که روزنامه‌های کشور پخش کردند [مراجعه کنيد به پيوست...]، 73 درصد مدارسی که مشمول تخليه گرديدند، مدارس دخترانه بودند. اگر اين پديده را کنار يک‌سری مؤلفه‌های ديگری که از يک‌سو مرتبط‌اند به سخت‌گيری و فشاری که در مدارس حاکم است، وادار ساختن کودکان به پاره‌ای از برنامه‌ها و فوق برنامه‌هايی مانند سينه‌زنی، اجرای اجباری نيم ساعت برنامه صبحگاهی و يا شنيدن سخنان فلان يا بهمان برادر پاسدار [به نقل از مصاحبه اکرمی با روزنامه کيهان]، و اما از سوی ديگر، نياز مبرم کودکان سه گروه از خانواده‌های مستمندان، مهاجران جنگی و شهدا به گذران زندگی و تأمين خود؛ آن وقت می‌توان اين حقيقت تلخ را درک کرد که چرا بيش از شصت درصد جويندگان کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را، کودکان دانش‌آموز تشکيل می‌دادند که اکنون ترک تحصيل کرده‌اند؟

زنان و جنگ ـ ۲

سياست جداسازی
از آن هنگام که نيروهای امنيتی‌ـ‌انتظامی برای اولين بار زنان پليس را به خيابان‌ها آوردند تا تاکتيک «زنان در مقابله با زنان» را پياده کنند؛ اين استنباط وجود داشت که گروهی از دست‌اندرکاران و برنامه‌ريزان سياسی‌ـ‌امنيتی، نقش، فعاليت و موقعيت عمومی زنان ايرانی را سد راه خود می‌بينند. به‌زعم استراتژيست‌های سياسی و نظامی، اين نيروی بظاهر خاموش و مطيع که بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، از جهات مختلفی آماده انفجار و واکنش‌اند. نتيجه چنين استدلالی يعنی اين‌که، هر يک از زنان فعال در امور اجتماعی و حقوقی، بمنزله يک عامل محرک، مؤثر و تهديدکننده‌ای که ممکن است آن قوه عظيم و آماده را به فعل وادارند، محسوب می‌گردند.
فهم چنين سياستی دشوار نيست اگر بدانيم که از فردای ماجرای سرکوب ميدان «هفت تير» در خرداد 85، همه ماهه و بطور متوسط ده تن از زنان فعال دستگير و يا برای بازجویی فراخوانده شدند؛ با بهره‌گيری از شانتاژ، پرونده سازی و درست کردن پاپوش، می‌خواهند تعدادی را خانه‌نشين کرده و به سکوت وادارند؛ يکی از زنان را باظاهرسازی و فريب دزديدند و به زندان انداختند؛ ديگری را که دانشجوی بيست و يک‌ساله‌ای‌ست [هانا عبدی]، در مکانی نامعلوم در اطراف سنندج زندانی کردند؛ و يا با حمله‌ای که به ده‌ها خانه‌ در گوشه و کنار کشور بردند ـ‌به اين بهانه که چرا اجتماع چند نفری تشکيل داديد‌ـ به‌نحوی می‌خواهند قوانين حکومت نظامی را عليه زنان فعال کشور پياده کنند.
اين حجم عظيم فشارهای غير انسانی و غيرقانونی به‌هيچ‌وجه ممکن نيست با ادعا‌يی که دولت از پشتيبانی مردم ـ‌خصوصا زنان‌ـ ارائه می‌دهد، و همين‌طور با مضمون تلاش‌های علنی و قانونی چند صد تن از زنان کشور که خواهان تغيير قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان هستند؛ هم‌خوانی و سازگاری داشته باشد. مگر اين‌که بپذيريم دولت با پديده تازه‌ای روبه‌رو گرديد که همه‌ی تحليل‌ها و پيش‌بينی‌های اوليه‌اش را به بن‌بست کشاند. هم اکنون دولت برخلاف انتظار، با موج جديدی از اعتراض زنان مسلمان حامی حکومت اسلامی روبه‌روست که بسيار فراتر از محدوده‌‌های پيشين ـ‌يعنی همه‌ی آن القائاتی که جزئی از وظايف دينی و تقليدی شمرده می‌شدند‌ـ گام برداشتند و نه تنها مخالفت با جنگ را حق مسلم خود می‌دانند بل‌که، برای اولين‌بار خواهان حقوق مساوی و ثبيت شده در جمهوری اسلامی هستند.
زنان که در جنگ هشت ساله، کوله‌بار سنگين تدارکات و پشتيبانی روانی از نظاميان را برعهده گرفته بودند و مهم‌ترين نيروی پشت جبهه محسوب می‌شدند؛ تجربه‌های بسيار تلخی را نيز از آن زمان به بعد، کسب و لمس کردند که چگونه آن همه فداکاری‌ها و گذشت‌های‌شان، به دليل ناروشنی موقعيت حقوقی زنان در قانون، مورد سوءاستفاده قرار گرفت. آن تجربه‌های تلخ سبب گرديد تا شاخک‌های‌شان در فضای «نه جنگ و نه صلح» کنونی و تمايلات افراطی دولت‌مردانی که خواهان سازماندهی خاورميانه بزرگ با محوريت اسلامی هستند، دوباره حساس گردد و رابطه آن را با تمايلاتی که هرچه سريع‌تر خواهان تصويب لايحه ضد خانواده هست، حس و درک کنند.
بديهی‌ست که تشديد نارضايتی‌ها و مخالفت‌ها، دولت را از داشتن يک پشت جبهه قوی محروم خواهد ساخت. از اين منظر سازماندهی دادگاه تجديدنظر و محکوميت دلارام علی توسط نيروهای امنيتی‌ـ‌قضايی دادگاه انقلاب؛ يعنی تلاش در جهت جمع‌آوری و حفظ نيروهای خودی پشت جبهه. هم‌انديشی، هم‌آهنگی و توافق بی‌سابقه‌ای که بر سر تعيين مجازات سنگين و ابلاغ شفاهی و غيرقانونی آن به وکيل متهم، ميان نهادهای مختلف انتظامی، امنيتی و دادگاه انقلاب ديده شدند، بدين معنی بود که آن هارمونی حيله‌گرانه، بخاطر تحريک نهادهای حقوقی و بين‌المللی برای توليد سر و صدا صورت گرفته است. از صدای اعتراض بين‌المللی، تاحدودی می‌شود بعنوان زنگ خطری که متهم و ديگر دستگير شدگان از جاهای خاصی حمايت می‌گردند بهره گرفت، آن را دوباره و به‌دل‌خواه، در بين ياران خودی بصدا درآورد. اما آيا می‌شود از اين‌طريق ميان زنان سکولار و مسلمان، که درد و خواست مشترکی دارند، برای هميشه جدايی و تفرقه انداخت؟

زنان و جنگ ـ ۱

آيا اين احتمال وجود دارد که محکوميت يک مددکار اجتماعی مدافع حقوق کودکان کارتُن‌خواب و يکی از فعالان جنبش زنان ـ‌دلارام علی‌ـ مستقيما ارتباطی با خطر تحقق جنگ و تمايلاتی که در بالا، بيش‌تر حول محور جنگ می‌چرخد داشته باشد؟ در ظاهر و پيش از اين محکوميت، مسئولان اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی و قضايی توضيح می‌دادند که محکوميت و زندان، مختص دل‌های ناآرام است. حال مگر چه اتفاق شگرفی رُخ داد و يا چه حوادثی در حال رقم خوردن هستند که مسئولان امنيتی و قضايی با محکوميت و به بند کشيدن دل‌آرام، خانم جوانی که همه‌ی اجزای کارنامه زندگی‌اش شفاف و قانون‌مندست؛ آن يک‌ذره توجيه آبکی را هم ناديده گرفتند و زيرپا نهادند؟

زنان عليه تمايلات «حق مسلم»
زن ميان‌سالی در حالی که گاه‌به‌گاه تلخ‌خنده‌هايی را هم چاشنی عصبانيت می‌کرد، در سالن غذاخوری کارخانه‌ای و در واکنش غيرارادی به سخنرانی‌ای که از راديو در حال پخش بود؛ فرياد کشيد: "قباله «حق مسلم» را، مدت‌هاست که گاو خورد!". نمونه‌های زيادی را می‌توان در گوشه و کنار کشور، در کارگاه‌ها، در مزرعه‌ها و باغ‌ها، در صف‌های خريد و حتا در اتوبوس‌ها مثال آورد که خيل بی‌شمار زنان عادی، مخالف سرسخت چنين شعاری هستند و تحميل آن‌را ناسازگار با موقعيت و منافع خود می‌بيند. دليل اين همه حساسيت و نگرانی چيست؟
در ظاهر مبتکر و پرچم‌دار شعار «حق مسلم» احمدی‌نژادی است. همه‌ی مشخصات، برنامه و تمايل اصلی دولت کنونی را، می‌توان زير شعار استراتژيکی «حق مسلم» طرح و تعريف کرد. اما برخلاف باورها و برداشت‌هايی که آن شعار را تاکتيکی ارزيابی می‌کردند و يا می‌کنند، شعار «حق مسلم»، بنيان نظری و اعتقادی گروهی‌ست که خود را صالح‌ترين و محق‌ترين وارثان حکومت اسلامی می‌دانند و می‌خواهند همه چيز را در يد قدرت و اراده خود بگيرند. آروزهای قلبی و بر زبان نياورده آنان، تبعيت بی‌چون و چرای مردم است و به همين دليل انتظار دارند، تا رهبران دينی، سياسی، نخبگان فکری و غيره، مجددا با آن‌ها بيعت کنند. با وجود براين، ناگفته نماند که سربازان سابق امام زمان [اعم از گم‌نام و بانام و نشان]، حُسن و کراماتی هم دارند! آنان، به هر کجا قدم رنجه کردند و چنگ انداختند، در آن‌جا، شکاف عميقی هم ايجاد کردند. اگرچه هنوز موفق به شکستن سد هسته‌ای نشدند، ولی تا آنجايی که ممکن بود، مرزهای ميان صورت و معنا را، در عرصه های مختلف دينی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و حتا در روابط خانوادگی شکستند و چشم‌انداز را دقيق‌تر و روشن‌تر برای مردم تصوير ساختند.
آيا ما با پديده تازه‌ای در عرصه سياست مواجه‌ايم؟ با هزار و يک دليل می‌توان ثابت کرد که پاسخ منفی‌ست! سياست جمهوری اسلامی ايران از فردای انقلاب، برمحور «نه جنگ و نه صلح» تنظيم گشته است. بنيان نظری چنين سياستی را، ايده «حق مسلم» تشکيل می‌دهد. مبدأ و منشأ آن را بايد در صدر اسلام و در جنگ‌های پيامبر [بخصوص در جنگ اُحد] جست‌وجو کرد که صلح با ديگر اقوام را به اين دليل که ناحق‌اند، ضروری نمی‌داند. اما آتش‌بس [يعنی نه جنگ] تا آن زمان معتبرست که ما قدرتی برتر بيابيم. اين اعتقاد هم در قانون اساسی نوشته شده [بخصوص در مبحث شيوه حکومت در اسلام] و هم دولت‌های پيشين ـ‌بدون استثناء، از آن متابعت می‌کردند. حُسن دولت کنونی اين است که پرده‌ها را پاره کرد و همه‌ی آن چيزهای شناخته و ناشناخته شده را، يک‌جا، برروی پيشخوان رياست جمهوری گذاشت.
دولت کنونی دو ويژگی اساسی و برتر نسبت به دولت‌های پيش از خود دارد: نخست شفاف و عريان‌ست و دوم، «خودمجوز». از اين منظر، ذهنيت و مفاهيمی که در پس گفتمان «حق مسلم» او پنهانند، نه تنها نيازمند تلاش برای موشکافی‌ها و تحليل‌های پيچيده نيست، بل‌که در اکثر موارد اين گفتمان، متناسب و هم‌معناست با سخنرانی‌هايی که رئيس جمهور در مجامع عمومی ايراد می‌کند. حرف و حديث‌هايی که روشن‌گر خيلی از ماجراهای پشت‌پرده می‌باشد.
احمدی‌نژاد، اولين رئيس جمهوری است که موقعيت سياسی خود را، مرهون «امام» يا «رهبری» نمی‌داند. چون که با مجوزی معتبرتر و برتر و بعنوان کانديدای «امام زمان» به صحنه سياسی پرتاب گرديد و اين موقعيت را، حق مسلم خود و ياران نظامی خود می‌داند. اگرچه اين برتری و ارجحيت را غيرمستقيم و با نقل از «هاله‌ی نوری» که مردم بر بالای سر او می‌بينند بر زبان می‌آورد ولی، با کمی دقت می‌توان اين برتری را از درون اعمال تشکيلاتی و ارتباط‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی (قدرت) ناشی از آن، به آسانی بيرون کشيد. شعار او روشن است: تابعيت بی‌چون و چرا در همه عرصه‌ها!
زنان شايد اولين گروهی بودند که در پرتوی درخشان آن «هاله نور»، واقعيت‌های اسفناکی را لمس کردند. چرا که مفهوم واقعی شعار «حق مسلم»، از مدت‌ها قبل، يعنی پيش از اين‌که در کارزار بين‌المللی و در ارتباط با سياست هسته‌ای طرح گردد؛ با بسياری از مفاهيم زندگی خصوصی، حقوقی، سياسی و اجتماعی درون جامعه گره خورده بود و امکاناتی را برای انديشيدن مجدد فراهم نمود. دولت در دو سال گذشته بستری را در جامعه مهيا ساخت که اگر زنان عادی قادر نبودند مفهوم واقعی ايدئولوژی، سياسی و اقتصادی شعار حق مسلم را بطور دقيق و همه جانبه درک کنند، حداقل می‌توانستند معنای فرهنگی آن را که تحميل مردسالاری عربی است، به روشنی لمس کنند. فرهنگی که به زن حکم میکند تا همه‌ی اعتقادها، علايق و سلايق‌اش را زيرپا نهاده و تابعی از متغير شوهرش باشد.